ماده 48- شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49- مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
تاريخ رسيد دادخواست[1] به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود.
ماده 50- هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند.
مبحث دوم - شرايط دادخواست
ماده 51- دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده [2]و حاوي نكات زير باشد:
تبصره- در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد[5].
- نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.[6]
- تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.[7]
- تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.[8]
- آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد. ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست
- ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند[9]
- امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.[10]
تبصره1- اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
تبصره 2- چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود.
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53- در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود:
- در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد
- وقتي كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.
ماده 54- در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
ماده 55- در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56- هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود.
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57- خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
ماده 58- در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
ماده 59- اگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60- دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
فصل دوم - بهاي خواسته
ماده 61- بهاي خواسته[11] از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.[12]
ماده 62- بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:
- اگر خواسته پول رايج ايران باشد[13]، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.
- در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود.
- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند.
در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.
4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 63- چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم- جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول - جريان دادخواست
ماده 64- مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65- اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد.
ماده 66- در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد، رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
[1] تاریخ رسید دادخواست تاریخ اقامه دعواست نه تاریخ تقدیم دادخواست
[2] ضمانت اجرا ندارد
[3] ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است(ماده 56 )
[4] ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است(ماده 56 )
[5] ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است (ماده 56)
[6] ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست
[7] ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست
[8] ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست
[9] ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست
[10] ضمانت اجرا ندارد
[11] خواسته اون چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می کند ؛ خواسته درواقع همان موضوع دعوا می باشد؛خواسته محدوده رسیدگی را بیان می کند و دادگاه باید به خواسته رای بدهد و دادگاه هیچ وقت نمی تواند به بیشتر از خواسته رای بدهد حتی اگر خواهان محق بیشتر از خواسته باشد .
بهای خواسته یعنی ارزش ریالی خواسته ،مثلا اگر خواسته الزام به تحویل ده عدد ماشین باشد،در اینجا چون خواسته مالی است باید به ریال قیمت گذاری بشود ، به این قیمتگذاری تقویم نمودن گویند و تقویم نیز همان بهای خواسته است
[12] ماده 61 دو اثر را برای تعیین بهای خواسته را بیان نموده است الف : ملاک احتساب هزینه دادرسی می باشد ب : مبنای تعیین قابلیت تجدید نظر یا فرجام می باشد .
نکته : در دعاوی مالی غیر منقول ، از حیث امکان تجدید نظر و فرجام خواهی همانی است که خواهان در دادخواست بیان می کند اما از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی املاکی که در هر منطقه است مشخص میشود و باید اخذ شود .
نکته : اگر بهای خواسته در ستون خواسته و شرح دادخواست مغایرت داشته باشد: اگر مدیر دفتر متوجه شود که اخطار رفع نقص صادر می کند اما اگر متوجه نشود و خود دادگاه بعد متوجه شود یا خوانده ایراد بکند دادگاه از خواهان تقاضای توضیح می کند.
[13] در این صورت تقویم صورت نمی گیرد و همان مبلغ عینا نوشته می شود.
